نوبلزنيوز: أقر مجلس الشعب الأربعاء مشروع القانون المتضمن تثبيت ملكية العقارات المبنية في مناطق السكن العشوائي عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية وأصبح قانونا.
ويتضمن مشروع القانون تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد تشريع لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية بحيث تعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية للحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استنادا إلى الأسس العلمية الحديثة.
وترجع تقارير رسمية أهمية مشروع القانون هذا كونه يكمل مجموعة التشريعات التي صدرت مؤخراً لتطوير الاستثمار العقاري في القطر والمساعدة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بالحد من المخالفات السكنية العشوائية.
واستند مشروع القانون, وفقا لتقارير رسمية, على مبدأ إزالة الشيوع من اجل تسجيل الملكيات حسب الأصول وإعطاء الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ, بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الدخول إلى مناطق المخالفات للاستثمار فيها.
ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها
موضوع: مجلس الشعب يقر قانون تثبيت ملكية العقارات في المناطق العشوائ 
الجمعة 19 ديسمبر 2008 - 0:02
