الإعلام السوري يورط الحكومة بتسريع زيادة الأجور

نوبلزنيوز:
تسود الشارع السوري حالة من الترقب والأمل باقتراب موعد إجراء زيادة على
أجور ورواتب العاملين في الدولة. وتستند تلك الحالة حسب الاقتصاديين إلى
معطى زمني بعد أن مضى على الزيادة الماضية والبالغة 25% أكثر من عام،
ومعطى معيشي أفرز زيادة في أسعار مجمل المواد ما يستلزم زيادة في الأجور.
يضاف إلى ذلك
تلميحات وسائل الإعلام السورية بين الحين والآخر عن زيادة قادمة بات لا بد
منها، وليس بعيداً عن ذلك يرى المراقبون أن إبقاء الرئيس السوري على
الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية رغم التغيير الوزاري الذي أجراه
مؤخراً وطال حقائب غير اقتصادية مرتبط ـ بالدرجة الأولى إضافة لأسباب أخرى
ـ بالرغبة في أن يتابع هذا الفريق الفترة المتبقية من عمر الخطة الخمسية
العاشرة (وهي خطة دورية تضعها الحكومة السورية تتعلق بالسياسات المعيشية
والخدمية المحلية) التي وضعها هذا الفريق، وبالتالي عدم المجيء بفريق
اقتصادي جديد في منتصف الطريق ليبدأ سياساته الاقتصادية التي قد تتداخل مع
ما وُضع سابقاً وتسبب تعطيلاً في عدة جوانب، وتؤكد الأوساط المقربة من
دوائر القرار في سورية أن الرئيس الأسد وإن كان الشق السياسي والخارجي
يشغل معظم وقته فإنه يطلب بشكل دائم من المسؤولين السوريين تحسين الوضع
المعيشي للمواطن السوري.
في المقلب
الإعلامي كانت جريدة "تشرين" الحكومية قد انفردت عن بقية وسائل الإعلام
السورية الرسمية صباح 19/5/2009 وهو اليوم الذي تلا حديث رئيس الحكومة
السورية ناجي العطري أمام أعضاء البرلمان السوري وكتبت خبراً بارزاً في
الصفحة الأولى تحت عنوان: "عطري أمام مجلس الشعب: زيادة الرواتب حاجة ماسة
للعاملين وملتزمون بها"، نقلت فيه تأكيد العطري على أن طموح الحكومة هو
تأمين الاحتياجات اللازمة لكل أسرة وفق المعدلات المناسبة وأنها، أي
الحكومة تسير في هذا الأمر بالتدريج من خلال سياسة رفع الأجور والرواتب
ومضاعفتها، الأمر الذي رأى فيه البعض "توريطاً إيجابياً" غير مقصود
للحكومة، عندما أعطى ما ورد في "تشرين"، (سيما في عنوان الخبر) إحساساً لا
يخالجه الشك لدى المواطن السوري بأن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى عن
إعلان زيادة في الأجور، فيما كانت الحقيقة أن كلام العطري لا يعني
بالضرورة أن الحكومة بصدد الإعلان العاجل عن ذلك وإنما جاء كلامه في إطار
التأكيد على ضرورة ذلك، عندما يمكن تنفيذ ذلك، وهنا علمت "القدس العربي"
من مصادر مطلعة أن الزيادة ستكون على الأغلب في تموز (يوليو) المقبل، هذا،
وتقول الحكومة السورية أنها نفذت ضمن خطتها زيادة بنسبة 65% وخلال عامي
2009 و2010 ستفي بالتزامها وتكمل ما تبقى وهي نسبة 35% عندما تتأمن
الموارد اللازمة لذلك