الوطن السورية - الضربة العسكرية لسورية: هل تتجرأ إسرائيل؟

الوطن السورية - الضربة العسكرية لسورية: هل تتجرأ إسرائيل؟
[2007-11-08]

لم يعد سراً أن موضوع الضربة العسكرية الإسرائيلية المحتملة لسورية أصبح مدار بحث معمق في الدوائر السياسية المتصلة بصنع القرار في الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك موضع متابعة حثيثة من قبل الأنظمة العربية، ناهيك عن أنّه الشغل الشاغل للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
لقد أحدثت هزيمة إسرائيل ومن ورائها المشروع الشرق الأوسطي الأميركي خلال تموز هزة كبيرة داخل الكيان الإسرائيلي عبّر عنها بوضوح شيمون بيريز عندما وصف حرب تموز بأنها حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل، وعبّرت عنها ببلاغة سياسية وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس عندما وصفتها بأنها آلام الولادة، للشرق الأوسط الجديد.. لم تؤد نتيجة الحرب إلى تعزيز حياة إسرائيل بل أدت إلى إجهاض جنين الشرق الأوسط الأميركي الجديد، الأمر الذي استوجب مراجعة سياسية وإستراتيجية شاملة في إسرائيل والولايات المتحدة. إنها ودون شك المرة الأولى التي تخطئ فيها الحسابات والتوقعات وكذلك الإجراءات السياسية والعسكرية الميدانية في إسرائيل التي كانت فيما مضى تتحكم بسير العمليات العسكرية، وترسم حدوداً لانتصاراتها وتعيش حالاً من الزهو الناشئ عن السيطرة التامة على الموقف في المنطقة، فلها وحدها الفعل وللآخرين أن يقرروا ما يقدرون عليه من ردة فعل.
تعالت أصوات كبيرة في الولايات المتحدة تطالب بضرب إيران باعتبارها العمق الإستراتيجي لسورية وحزب اللـه والمقاومة الفلسطينية (حماس والجهاد وباقي الفصائل). واعتبرت أن القضاء على إيران من شأنه آلياً القضاء على سورية وباقي القوى المقاومة للمشروع الأميركي الإسرائيلي. وبدا تظهير السبب وهو الملف النووي الإيراني ومن ثم استصدار القرارات الدولية اللازمة والممهدة لحصار إيران وتوجيه الضربة لها. لكن مع انحسار احتمالات ضربة إيران دون إلغائها، تصاعدت في الآونة الأخيرة الأعمال التمهيدية لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لسورية.
ما حظوظ هذه الضربة؟ هل تُقدم إسرائيل عليها، أم تتريث قليلاً أم تلغيها من حساباتها؟ أم إن كل هذا الكلام يهدف فقط إلى شن حرب نفسية على القوى المقاومة في المنطقة؟
مؤشرات حصول الضربة الإسرائيلية لسورية:
تركز اهتمام مراكز الدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة وإسرائيل حول شن عملية عسكرية ضد سورية، وتناول العديد من الباحثين المقربين من دوائر صنع القرار موضوع الضربة. كذلك صدرت أبحاث عديدة حول الإمكانات العسكرية لسورية ومقارنتها بالقوة الإسرائيلية، وأصدر مركز CSIS دراسة للباحث أنطوني كوردسمان تقع في نحو 300 صفحة حول التوازن العسكري الإسرائيلي– السوري تبين من مراجعته أن الميزان يميل بوضوح شديد إلى إسرائيل، وأن سورية بتسليحها وتجهيزها الراهن لا تستطيع صد الضربات الإسرائيلية، لكنها تقدر على القيام بما قام به حزب اللـه في جبهة جنوب لبنان خلال حرب تموز 2006.. على أن الغارة الإسرائيلية على سورية في 6 أيلول 2007 والتي أثارت جدلاً واسعاً، تبقى الحدث الذي يجري استغلاله على أوسع نطاق في الولايات المتحدة من أجل التمهيد السياسي والإعلامي وبناء رأي عام أميركي يرضى بتوجيه الضربة إلى سورية.
من المعروف أن نبأ الغارة جاء من خلال بيان صادر عن القيادة السورية بغياب أي تأكيد إسرائيلي في الأيام الأولى التي تلت الغارة. وتناول العديد من كبار المعلقين الأميركيين ذلك وتوقفوا عند عدم إعلان إسرائيل عن الغارة، وتساءلوا: لو كانت الغارة قد جرت على قافلة تموين أسلحة لحزب اللـه أو على موقع عسكري سوري مهم، لكانت إسرائيل هي من بادر بالإعلان عنها. أما أن تبادر سورية ثم تصمت إسرائيل نحو أسبوع ليظهر نبأ الغارة في الصحافة الأميركية وتحديـداً واشنطن بوست ونيويورك تايمز، ثم يعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه علم بالغارة قبل شنها ثم يجري تسريب خبر إن الرئيس الأميركي بوش صدق على الغارة.
كل هذا الضجيج من شأنه إثارة الرأي العام الأميركي وتحضيره من أجل الموافقة على حرب إسرائيلية وليست أميركية ضد سورية، ولعل أبرز أعمال التشويق التي قامت بها الإدارة هي في الإيجـاز الذي نظمته لعـدد قليل من أعضاء الكونغرس حضره عضو لجنـة الاستخبارات بيتر هوكسترا وعضو لجنة الشؤون الخارجية إيلينا روس لبتنن، والذي كشف عنه المذكوران في مقال مشترك في صحيفة وول ستريت جورنال. والتشويق هنا يتجلى في الطلب من أعضاء الكونغرس الذين حضروا الإيجاز بقسم اليمين بألا يبوحوا بأي معلومات عنه. إن مجرد البوح بحصول الإيجاز وبإرسال إشارات في المقال حول كوريا الشمالية ودور الكونغرس في الموافقة على دفع ثمن المشتقات النفطية مقابل تفكيك البنية النووية الكورية أي أن المقصود بحسب مزاعم العضوين الأميركيين، هو أن الموقع السوري هو منشأة نووية بنتها كوريا الشمالية. تلا ذلك نشر صور من مواقع خاصة نقلاً عن أقمار اصطناعية تجارية للموقع السوري وتسليمها للأمم المتحدة من أجل التحقق من خلال هذه الصور عما إذا كان هناك نشاط نووي، حتى إن إحدى الصحف اللبنانية نشرت على صفحتها الأولى صوراً للموقع قبل تدميره، وصورة أخرى بعد إزالة الركام، والمفترض هنا أنه دمر أثناء القصف.
كما علمنا أن الطائرات الإسرائيلية التي شنت الغارة ألقت خزانات وقود فارغة سقطت في الأراضي التركية وهذا ما استدعى زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى أنقرة للاستفسار عن الموضوع، كما نقل موقع دبكا الاستخباري الإسرائيلي أن وفداً عسكرياً من المخابرات والقوات الجوية الإيرانية قد زار تركيا لبحث الموضوع، ثم نشر فيما بعد أن خزانات وقود فارغة سقطت أيضاً في الأراضي السورية. كل هذه العناصر جرى تداولها في مراكز صنع القرار الأميركي وخصوصاً في الكونغرس ووسائل الإعلام بغية تحضير الرأي العام المعارض أساساً لحرب العراق والمطالب بإعادة القوات الأميركية إلى بلادها، من أجل تقبل الهجوم الإسرائيلي ودعم هذا الهجوم، ربما بكل الوسائل الأميركية وخصوصاً القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة.. إضافة إلى التشويق في الكونغرس وفي مراكز الدراسات والصحافة، حضر عدد من أعضاء الكونغرس مشروع قرار يدعم أي هجوم إسرائيلي على سورية ويعتبره دفاعاً عن النفس (كيف لا وقد بلغت الإثارة حداً زرع الاعتقاد بأن سورية تبني مشروعاً نووياً في عقول العديدين في واشنطن).
على الجانب الإسرائيلي سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية المعروفة بصرامتها بنشر أنباء عن التحصينات العسكرية التي تجريها القوات الإسرائيلية في الجولان وعن التدريبات والمناورات والحشودات العسكرية. كما تسربت أنباء عن انشغال تام لوزير الدفاع باراك بالتحضير لهذه الحرب، وإجراء عدة تمارين لعبة حرب حضرها رئيس الوزراء شخصياً ووزير الدفاع ورئيس الأركان، إضافة إلى القيادات العسكرية المعنية. كما نشرت أخبار عن تمارين إنذار في مطار بن غوريون الدولي وعن تفعيل عمل قيادة الجبهة الداخلية من أجل استيعاب أي هجوم صاروخي سوري محتمل، دون أن ننسى نشر خبر قيام باراك بالإيعاز لتوزيع الأقنعة الواقية من الغازات على السكان، ومن الطبيعي ألا توزع هذه الأقنعة إلا في حالة اقتراب الحرب. كما يبرز في هذا المجال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى واشنطن وما تسرب عن هدفها وهو تعزيز قدرات إسرائيل في مجال الصواريخ المضادة للصواريخ من أجل مواجهة الصواريخ السورية وصواريخ المقاومة اللبنانية وربما الصواريخ الإيرانية.
إن تطوير الدرع الإسرائيلي المضاد للصواريخ يؤشر فعلاً على استعدادات إسرائيلية من أجل القيام بضربة عسكرية لسورية.. إذا تطلعنا نحو الوضع العربي نرى أنه مهيأ من أجل استفراد سورية، فالخلاف السوري- السعودي ليس خافياً والعلاقات مع الأردن حذرة، بينما هي أقل من عادية مع مصر. وجاءت مأدبة الإفطار التي أقامها الملك عبد اللـه بن عبد العزيز للملك عبد اللـه بن الحسين ملك الأردن ولرفعت الأسد لتظهر عمق المشكلة السورية- السعودية التي عززها ظهور الملك عبد اللـه ورفعت الأسد معاً في صلاة عيد الفطر في الحرم الشريف في مكة المكرمة.
هذا التمهيد السياسي والإعلامي والتحضيرات لتهيئة الرأي العام الأميركي والاستعدادات الميدانية الإسرائيلية وواقع الخلافات العربية ينبئ بالتحضير لهذه الضربة وبأنها وشيكة الوقوع إن لم تكن في هذا الخريف بسبب الطقس فإنها على الأرجح في مطلع الربيع القادم.
مؤشرات عدم حصول
الضربة الإسرائيلية لسورية:
في المقابل هناك مؤشرات مقابلة تشير إلى تراجع احتمال حصول الضربة وأبرزها سؤال مهم يطرح نفسه في زحمة هذه التطورات. ما شكل الضربة العسكرية، وما حجمها؟ وما الهدف السياسي من هذه الضربة؟ هل تقتصر الضربة على تنفيذ هجمات جوية إسرائيلية ضد أهداف عسكرية واقتصادية وإستراتيجية وسياسية سورية، أم إنها تتعدى ذلك إلى حصول تقدم بري على جبهة القنيطرة- دمشق أو على جبهة وادي البقاع اللبناني وصولاً إلى المصنع جديدة يابوس ثم شرقاً باتجاه دمشق ومحاصرة هذه العاصمة؟
هل هناك قوى سياسية سورية معارضة على استعداد لملاقاة القوات الإسرائيلية والسيطرة على الحكم في سورية، وخلق نظام موال لإسرائيل؟ أم يقتصر على إيلام سورية ومعاقبتها على السياسات التي تنتهجها في المنطقة وخصوصاً دعم المقاومات في العراق ولبنان وفلسطين؟
إن أي هدف من هذه الأهداف لا يمكن تحقيقه تماماً، فالاقتصار على توجيه الضربة الجوية لا يمكن أن يغير النظام، بل بالعكس يشد من التفاف السوريين والعرب حوله مهما كانت الأضرار اللاحقة بالبلاد. كما أن إطالة أمد الحرب والردود العسكرية السورية المحتملة لا تخدم مصلحة إسرائيل، وتجربة حرب تموز لا تزال حية في ذاكرة الإسرائيليين.. كما أن التقدم البري دونه صعوبات بالغة يواجهها الإسرائيليون وخسائر كبيرة في الأرواح يجب دفعها قبل تحقيق أي تقدم، وقد تصل الخسائر إلى أرقام «كيانية» تهز الكيان الإسرائيلي، فالجبهة واسعة جداً، والمعارك سوف تكون ضارية وحرب تموز سوف تتكرر حتماً.. وفي المجال السياسي، مع أنه يتكاثر الحديث عن محاولة عزل سورية خصوصاً بعد جريمة قتل الحريري، وإجراء التحقيق الدولي والتلويح بالمحكمة الدولية التي يبدو أن سورية تجاوزتها، إذ إنه لو كان هناك دليل معين على اشتراك سورية في الجريمة لقامت الدنيا والعالم ضدها. وتكاد تمضي ثلاث سنوات على الجريمة ولا يبدو من التحقيقات الدولية المعلنة سوى أن الانتحاري القاتل سعودي الجنسية (من بلاد صحراوية حضر إلى لبنان قبل ثلاثة أشهر من تنفيذ الجريمة استناداً إلى تقارير المحقق سيرج برامرتز)!.
هذا الحديث عن العزل يخالفه واقع لجوء الولايات المتحدة إلى اجتماعات دول جوار العراق من أجل العثور على حل لمشكلتها في هذا البلد، وأبرز هذا الجوار طبعاً الذين تتحدث معهم سورية وإيران، كما أن الاتصالات الأوروبية- السورية لم تنقطع رغم كل الضغوط السياسية والإعلامية، إضافة إلى أن سورية قد خرجت من الشرنقة اللبنانية بعد انسحاب قواتها من لبنان ورسمت لنفسها سياسة إقليمية ذات أبعاد ثلاثة:
البعد التركي، وما يمثله من عمق سياسي واقتصادي وإستراتيجي لسورية مع دولة كبيرة عضو في الحلف الأطلسي، وقد تدعم هذا البعد بالتوافق السوري- التركي من مسألة حزب العمال الكردستاني، وتأييد سورية التام لإجراءات أنقرة لمواجهة خطر ذلك الحزب.
البعد الإيراني، وهو يشكل أيضاً عمقاً استراتيجياً وحلفاً عسكرياً وسياسياً واقتصاديا وينطبق عملياً وميدانياً في العراق، حيث تحول الاحتلال الأميركي للعراق من مشكلة وخطر داهم على سورية إلى موقع قوة سورية في مواجهة التعثر الأميركي وغياب آفاق الحلول الأميركية. إن موقع إيران وتأثيرها في العراق والخليج يعطي البعد الإيراني للسياسة السورية قوة ودعماً في مواقفها الإقليمية.
البعد الفلسطيني، إن غياب أي حل حقيقي للمسائل الجوهرية في الصراع العربي– الإسرائيلي وتحديداً النزاع الفلسطيني– الإسرائيلي أي مسألة الأرض والقدس واللاجئين، أظهر عجز الولايات المتحدة عن تقديم أي حل للفلسطينيين والاكتفاء بالوعود الفارغة ومشاريع الحلول الجوفاء والتشجيع على محاورة الإسرائيليين دون أي نتيجة ملموسة، هذا الغياب دفع الشعب الفلسطيني نحو المقاومة وتجلى خياره في انتخابات 2005، حيث حققت المقاومة (حماس) نجاحاً كاسحاً أربك حسابات إسرائيل ومشاريع الولايات المتحدة، التي وضعت الديمقراطية جانباً ومعها كل مبادئ حقوق الإنسان والحرية وأخذت تدعم السلطة وتضغط على حماس وعلى الشعب الفلسطيني لتغيير خياراته الديمقراطية!
وبينما تستعد الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام في أنابوليس في تشرين الثاني أو كانون الأول من هذا العام وتروج أنها تفكر في دعوة سورية، نرى سورية في المقابل لا تركض وراء الدعوة، ثمة مواجهة لمؤتمر أنابوليس الذي يفرغ يوماً بعد آخر من أي مفهوم للسلام الحقيقي، بل يبدو أنه أعد من أجل توريط السعودية بحضوره وإثارة الرأي العام في السعودية ضد الحكم باعتبارها المرة الأولى التي يجتمع فيها رسميون سعوديون مع إسرائيليين، وإذا حصل هذا الاجتماع دون نتيجة حاسمة سوف يؤدي إلى ردود فعل تحسبها جيداً الإدارة السعودية خصوصاً من داخل المؤسسة الدينية في المملكة.. يبقى موضوع لبنان والذي كانت بعض القوى تحسب أنه يشكل ضغطاً قوياً على سورية وخصوصاً في موضوع المحكمة الدولية، إلا أن الضغط المتوقع تحول إلى مطالبة سورية بالتدخل في لبنان من أجل تمرير الاستحقاق الرئاسي حيث بدا ولأول مرة، أن عدم التدخل السوري أقوى بكثير من التدخل الذي كان يحصل إبان الوجود العسكري السوري. وذلك لأن القوى التي تسمى اليوم حلفاء سورية هي قوى سياسية حية ذات جذور شعبية بخلاف القوى التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأميركية وتسميها ثورة الأرز، فهي ميليشيات وإقطاع وعلاقات زبائنية سرعان ما ينحل عقدها عند أي تغيير.. بتراجع ضغط الوضع اللبناني (لا نعرف حتى تاريخه ما هو مخبأ في المحكمة رغم أن ما هو معلن لا يؤثر على سورية ولا يرى أحد سبباً لإخفاء حقائق وإظهارها في وقت معين) على سورية وتوسع سياستها الإقليمية نحو أبعاد ثلاثة، نشير إلى العلاقات الدولية مع روسيا والصين والتي على محدودية تأثيرها في مجلس الأمن باتت تشكل مصدر قوة خصوصاً بعد الخلاف الأميركي- الروسي حول الدرع الصاروخي في أوروبا وزيارة بوتين إلى إيران.
هناك مؤشرات لضربة عسكرية لسورية، وهناك مؤشرات لعدم حصول هذه الضربة، والدينامية السياسية الإقليمية الدولية تتحرك بين الاثنين. فماذا يكون القرار الأميركي؟ هل ترضخ الإدارة الأميركية لتوصيات بيكر- هاملتون، وهي عملياً توصيات الأستابلشمنت الأميركية، أم إن التخبط الأميركي في العراق وأفغانستان وخسارة إسرائيل لحرب تموز تولد قراراً انفعالياً بشن حرب، لا تستطيع المؤسسة السياسية والعسكرية في أميركا وإسرائيل ترقب نتائجها أو تبيان ما إذا كانت لمصلحتها أم لا؟
يبقى في هذا الموضوع، لبنان الذي يقع في دائرة الحدث الشرق الأوسطي والذي يحوز اهتمام الإدارة الأميركية، إذ إن هناك وضعاً خاصاً هو المهل الزمنية وتحديداً مهلة انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في 24 تشرين الثاني 2007، وبعد هذا التاريخ وما يحمل من استقرار يبشر به انتخاب رئيس توافقي أو خلل ناشئ عن عدم انتخاب رئيس. هل يكون الوضع الذي آل إليه لبنان مؤشراً للحرب على سورية، أم مؤشراً لعدم الحرب؟