العاطلون العرب عام 2010 يبلغون 25 مليونا

العاطلون العرب عام 2010 يبلغون 25 مليونا

البطالة العربية ظاهرة مجتمعية مركبة

تعتبر البطالة آفة ومعضلة العصر بامتياز "وخاصة فى عالمنا العربي"؛ وهى ظاهرة مركبة لها عدة أبعاد: اقتصادية، سياسية،اجتماعية ونفسية وتربوية وقيمية؛ وتعتمل فيها عدة عوامل على مستوى الأسباب والحلول

أسباب البطالة

1 - البعد الاقتصادى للبطالة: ويتعلق الأمر بنمط الإقتصاد المعتمد فى مجتمعاتنا العربية، حيث يبقى إلى حد كبير تقليديا وفلاحيا ضعيفا، ولا يرتبط بالقطاعات الاقتصادية المعاصرة والمنتجة للخيرات والشغل، كالقطاعات الصناعية الكبيرة والثقيلة والقطاعات الخدماتية الحديثة، والقطاعات التكنولوجية..."رغم ما يسجل من نمو طفيف لهذه القطاعات فى بعض الدول العربية". هذا بالإضافة إلى التبعية الاقتصادية للمراكز الرأسمالية الأجنبية، حيث تبقى اقتصادياتنا مستهلكة فى أغلبها.

بالإضافة إلى أن بعض الإختيارات الليبرالية الرأسمالية لسياستنا الاقتصادية، التى ترتمي، دون حساب العواقب الوطنية، فى أحضان إملاءات الدوائر الرأسمالية الغربية، من خلال الانخراط فى اختيارات الخوصصة، والانفتاح اللامشروط على رؤوس الأموال الأجنبية، وتطبيق نظام السوق الحرة عوض التخطيط الاقتصادى والتأميم وانسحاب الدولة، والاتفاقيات الثنائية أو الدولية"اتفاقية الغات". كل ذلك يتم دون الوعى بعدم أهلية وقوة اقتصادياتنا لخوض غمار المنافسة الدولية الشرسة. "فمثلا، أمريكا وبعض الدول الغربية لم تقدر على المنافسة الصينية واليابانية فأصبحت تتفاوض من أجل تقنين صادرات هاتين الدولتين، فما بالك باقتصادياتنا الضعيفة". كما انه لا يتم غالبا التأكد المعرفى والتطبيقى والديمقراطى من نجاعة هذه الاختيارات الاقتصادية غير المحسوبة، والتى لن تنتج سوى مزيد من جيوش البطالة، والزج بالاقتصاديات الوطنية نحو المجهول. إن مثل هذه الاختيارات، قد تحل جزئيا ومرحليا بعض مشاكل البطالة، وقد تغنى بعض الفئات القليلة من رؤوس الأموال، وقد تحرك بعض القطاعات الاقتصادية المحدودة، لكن الإختلالات البنيوية ستظل قائمة وستتعمق أكثر، ما دام لا نملك اقتصاد وطنى عصرى وقوى ومستقل نسبيا.

2 - البعد السياسى للبطالة: ترتبط أيضا بطبيعة الاختيارات السياسية المعتمدة فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبمدى اعتماد استراتيجيات ومخططات حقيقية ومواطنة لتقوية منظوماتنا الاقتصادية والاجتماعية...فالاختيارات الرأسمالية أثبت تاريخيا وواقعيا عدم ملاءمتها لطبيعة مجتمعاتنا التقليدية والإقطاعية، وسيادة اقتصاد اللوبيات والريع والإمتيازات والرشوة، والزبونية والعائلية... حيث تتكرس يوميا الفوارق الطبقية والفقر والبطالة... دون ان نتحدث عن ابتلاع المقاولات الديناصورات للمقاولات المتوسطة والصغيرة، وأرقام تسريحات العمال وغلق بعض المقاولات والمعامل كافية لفهم الوضع الاقتصادى الوطنى الخطير، والمنذور للمزيد من التأزم والاختلالات.

كما لا يمكن أن نستثنى موضوعيا العوامل السياسية الدولية فى تأزيم الغرب لاقتصاديات الجنوب من خلال احتكار الثروات والأسواق العالمية، وفرض سياساتها واختياراتها الاقتصادية الهيمنية ومن طرف واحد، والتى تخدم مصالحا الاسترتيجة والوطنية فقط دون تطبيق قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى المجال الاقتصادى الدولى من أجل الاستفادة المشتركة من ثروات وأسواق العالم، وبالتالى التخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.

3 - البعد النفسى والتربوى والاجتماعى والقيمى والثقافى للبطالة: أكيد أن البطالة كنتيجة، تساهم فى تكريس عدة اختلالات فردية وسوسيولوجية وثقافية مركبة؛ حيث نلاحظ تفشى الفقر وتفكيك الروابط الأسرية والمجتمعية، الأمية، الهدر والتسرب المدرسيين، الجريمة ،العنف، الفساد، الانتحار، الأمراض النفسية والعقلية، الإستيلاب الإستهلاكي، الاتكال، اللامسؤولية، كراهية العمل، تفشى نماذج سياسية واقتصادية وتجارية للترقى الاجتماعى السريع وغير الشريف...

كما نلاحظ أن نظام التربية والتعليم ظل منذ عقود لا يربط التعليم بسوق الشغل ولا يربط الإقتصاد الوطنى بالتعليم والبحث العلمى والتكنولوجي... حيث لم ننتج يد عاملة أو كفاءات مهنية مؤهلة للتكيف مع الإقتصاديات الجديدة وقادرة على الإبداع والإنتاج... لكن يجب كذلك توضيح مسألة علاقة نظام التربية بسوق الشغل، لأنه غالبا ما يتم تحميل المسؤولية للنظام التربوى فى إنتاج البطالة. وهذا إلى حد ما صحيح، نظرا لعتاقة بعض المناهج التربوية بيداغوجيا ومعرفيا ووظيفيا فى علاقتها بالمجتمع وسوق الشغل. لكن هل سوق الشغل الوطنى هو الآخر مؤهل لاستبقال خريجى النظام التعليمي؟ الكل يعرف طبيعة المقاولات الاقتصادية فى بلداننا: تنظيم تقليدي، لا يعتمد على التأهيل الحداثى لنظام التدبير والتنظيم، ضعف الرأسمال والإنتاج المنافس، سيادة العائلية والزبونية والرشوة والريع ولوبيات الاحتكار المحدودة، التملص من الضرائب وتطبيق القوانين وغيرها من مظاهر الفساد الاقتصادي، عدم تبنى واحتضان أغلب المقاولات للبحث العلمى والمساهمة فى تمويل المؤسسات التعليمية العامة او المتخصصة،عدم تنويع الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمنتجة للنمو واليد العاملة المتعلمة "غالبا ماتستثمر فى القطاعات التقليدية المربحة كالعقار، والترفيه والتغذية، والتجارة...". كما لا يمكن تجاوز مسؤولية الدولة فى الانسحاب التدريجى من قطاع الشغل، سواء كمشغل أو كمنتج فى القطاعات العمومية والاستثمارية الاقتصادية والخدماتية، حيث كانت الدولة الوطنية أكبر مشغل فى المجتمع، قبل تبنى الاختيارات الرأسمالية واللبيرالية فى اختياراتها المجتمعية.

الحلول: نبذ التبعية

ترتبط الحلول لآفة البطالة بتجاوز كل الإختلات والسلبيات السالفة الذكر، واعتماد اقتصاديات عصرية وقوية وغير تبعية، ومراجعة الانخراط اللامشروط واللامحسوب العواقب الوطنية فى اختيارات نظام السوق وتحرير الأسواق وانسحاب الدولة لصالح الرأسمال، ربط النظام التعليمى بالإقتصاد والعكس، واستعادة حرية واستقلالية ووطنية القرار السياسي، واعتماد استراتجيات وتخطيطات مجتمعية لخلق مناصب الشغل والتحكم فى النمو الديمغرافي، وإشاعة قيم وثقافة الشرعية، والإجتهاد والكفاءة وحب العمل والإنتاج والعمل، ومحاربة اقتصاد الريع والرشوة والمضاربات والاحتكارات اللوبية سواء فى القطاع الخاص او العام، مساهمة الدولة القوية فى الإقتصاد وخلق مناصب الشغل عبر أسلاك الوظيفة العمومية، ومراقبة المال العام من التبديد والسرقة، وتكريس دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، اعتماد اختيارات وطنية واجتماعية ديمقراطية ومواطنة حقيقية للنمو الاقتصادى والاجتماعي، للقضاء الجدى على ظاهرة البطالة، ولتقوية منظوماتنا الاقتصادية والاجتماعية الوطنيةعامة، وذلك انطلاقا من مشاكلنا وخصوصياتنا وحاجياتنا الوطنية المحلية أولا واخيرا. وأملنا أن يسود مجتمعاتنا وعالمنا قيم العدل والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان فى كل المجالات، حتى نضمن للكل، أفرادا ومؤسسات ودولا، حقوقه وكرامته فى العيش والوجود المشترك

يالهي .....

الله يفرج علينا وعلى الجميع

وين المشكلة بالبطالة
وهيك منبقى عمنشوف الولاد بالطريق عبيبيعوا علكة ومحارم

شكراً

ياه ... معقول

يالطيف وهاد كله بأدي للفساد

الله يجيرنا

مشكورة ولا احلى

يا للأسف

يعطيك العافيه..