الترويج لمواد تعرقل التقاط كاميرات المراقبة للوحات السيارات بالتزامن مع قرب تفعيلها

تزامن
الإعلان عن بدء تفعيل نظام كاميرات المراقبة المرورية الثابتة في دمشق
وريفها مطلع شهر آب المقبل مع ترويج البعض لمواد على أنها تمكن السائق من
إخفاء لوحات سيارته عن كاميرات المراقبة بوضع هذه المواد على نمرة
السيارة, الأمر الذي وصفه مصدر مسؤول في إدارة المرور بالـ"مستحيل" لدقة
الكاميرات وتطورها.

وقال حسام ,ويعمل سائق
سيارة أجرة, إن "عددا من السائقين أسروا لي بوجود مواد أستطيع بعد وضعها
على نمرة السيارة إخفاءها عن الكاميرات بحيث تعجز الكاميرا عن استيضاح
الأرقام الحقيقية للسيارة", مشيرا إلى أن "أحد السائقين وعدني ببيعي هذه
المواد مجرد وصولها إلى يديه".

وكانت محافظة دمشق أعلنت
أنه سيتم تفعيل نظام كاميرات المراقبة المرورية الثابتة فى دمشق وريفها
والبالغ عددها 50 كاميرا اعتبارا من مطلع شهر آب المقبل بعد الانتهاء من
عمليات البرمجة والاختبار والتوعية للمواطنين.

ورأى أبو حسن, سائق ميكرو
باص, أن "هذه الكاميرات جاءت عبئا إضافيا ولن نستطيع بسببها العمل براحة
وسنتعرض للمزيد من المخالفات ودفع النقود", مشيرا إلى أنه "سأقوم بأي شيء
حتى لا يستطيعوا رصد نمرة سيارتي".

وأردف أن "السرعات المحددة
غير منطقية ولا يمكن التقيد بها خاصة على الأوتسترادات", مشيرا إلى أنه
"لقد رأيت هذا البخاخ لكني لم أشتره بعد..واعتزم شراؤه قبل مطلع حزيران".

في حين, قال مصدر في إدارة
مرور دمشق إن "هناك من سولت له نفسه الترويج لهذه المواد التي غالبا ما
تأتي على شكل جيل أو بخاخ على أنها تخفى لوحات السيارات عن كاميرات
المراقبة إضافة إلى أجهزة تدل على مكان الكاميرات ", مشيرا إلى أن "إدارة
المرور تؤكد ان نظام الكاميرات الجديد متطور إلى درجة معها يستحيل إخفاء
تفاصيل لوحات السيارات إذ تستطيع هذه الكاميرات إظهار أصغر التفاصيل بدقة
عالية".

وتتوزع الكاميرات الجديدة
على امتداد أتوستراد المزة والمتحلق الجنوبي وطريق درعا القديم وأتوستراد
العدوى والفيحاء وطريق حاميش وتقاطع الشرطة وتقاطع برزة وعقدة القابون
وطريق المطار القديم والسومرية وطريق دمشق حمص باتجاه البانوراما إضافة
إلى طريق فارس خوري.

واضاف المصدر الذي رفض
الكشف عن اسمه أن " إقدام أي شخص على تشويه اللوحة بهدف إخفاء معلوماتها
يؤدي إلى توقيفه وحجز المركبة مع غرامة مالية تبلغ 25000 ليرة سورية إضافة
إلى شطب 16 نقطة من بطاقة السائق".

وبدأت الحكومة التشدد في
تطبيق قانون السير الحالي من خلال توثيق المخالفات المرورية منعا لحدوث أي
التباس, إذ تم مؤخرا تركيب كاميرات مراقبة إضافة إلى 50 نظاما لتوثيق
المخالفات المرورية الخاصة بتجاوز السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء في شوارع
دمشق وتقاطعاتها.

وفي سياق متصل, قال مدير
هندسة المرور عصام طه إنه " تم برمجة نظام كاميرات المراقبة المرورية
الثابتة الموزعة على امتداد الشوارع الرئيسية في دمشق وريفها بحيث لا
تلتقط مخالفة السرعة الزائدة إلا بعد تجاوز السرعة المحددة بعشر درجات".

ووفقا لهذه الصيغة لا تلتقط
الكاميرا مخالفة للآلية التي تصل سرعتها إلى 70 كيلو مترا بالساعة على
طريق محدد السرعة بـ 60 كم أو إذا كانت سرعتها 80 على طريق حددت سرعته
بـ70 وهكذا دواليك.

وأضاف طه أن "الهدف من ترك
مساحة للامان بمعدل تسع درجات هو لعدم شعور السائق بالتوتر أثناء القيادة
والتخفيف من الضغط النفسي لدى السائقين خشية الوقوع في المخالفة مشيرا إلى
أن نظام الكاميرات الجديد جاء منسجما مع خطة محافظة دمشق لتأمين وسائل
السلامة المرورية على الطرق لتخفيف الحوادث وتوثيق وضبط المخالفات الخطرة".

وتشير تقارير إدارة المرور إلى ان أغلب الحوادث تحصل في سورية نتيجة السرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية.

يذكر أنه لكل طريق سرعة
محددة، وكل زيادة من 10 إلى 20 مخالفتها 4000 ل.س وحسم أربع نقاط، وكل
زيادة من 21 إلى 40 مخالفتها 7000ل.س وحسم 6 نقاط، أما الزيادة بالسرعة من
40 كم بالساعة وما فوق فعقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع مخالفة
بقيمة 25000ل. س، وحسم 16 نقطة وحجز المركبة