نوبلزنيوز:
حمل وزير الاتصالات عماد صابوني شركتي الخلوي في سورية (سيرياتل و ام تي
ان)مسؤولية التأخير في احتساب التسعيرة بأجزاء الدقيقة و التي كانت من
المقرر انطلاقها مع بداية الشهر الجاري .
و كان المدير العام لمؤسسة الاتصالات المهندس "ناظم بحصاص" بين سبب
التأخر في اطلاق التسعيرة الجديدة بانها ستؤثر على نفسية المواطنين بشكل
سلبي , مبرراً بان الشركتين لم توافقا على العرض المقدم من المؤسسة بسبب
حسابات التكلفة و الخسارة و الربح .
من جهته بين وزير الاتصالات أن دراسة نهائية أعدت بهذا الصدد سيتم عرضها على إدارة مجلس المؤسسة و لاتخاذ القرار المناسب .
و أضاف صابوني "إن العرض المقدم من الشركتين لم يكن مقبولا و لا بد من
انتطار عرض أخر جديد مبينا هناك آلية ناظمة للتسعير الذي يتم عن طريق ما
يسمى لجنة التنسيق.
و تابع صابوني " الآلية هذه لا تسمح لنا بفرض تسعيرة معينة على شركات
الخليوي, هناك قضايا أخرى سيادة الدولة فيها أوضح, لذلك يجب أخذ قرار
التسعير بالاتفاق".
و كشف صابوني إن قرار المشغل الثالث للخليوي بيد الحكومة, مبينا بان العديد من الشركات تقدمت بطلبات لدخول السوق السورية .
و في سياق منفصل , أقر صابوني بوجود الفساد في المفاصل التنفيذية
المرتبطة بالمواطنين في قطاع الاتصالات مشيرا إلى أن هذا الموضوع يعالج
على مستوى الاقتصاد السوري بكامله.
و قال صابوني " أنا لا أظن أن مؤسسة الاتصالات فيها فساد أكثر أو أقل
من غيرها فهي بالنهاية تعاني ما تعانيه المؤسسات العامة الأخرى الموجودة
في سورية",ولفت إلى أن "هذا هم والحل يكمن في قطع أسبابه وليس الذهاب إلى
الأطراف فعندما تكون هناك مثلاً وفرة في خطوط ADSL ستنتهي أسباب الرشوة
للحصول على الخط، وعندما نؤتمت أعمالنا ونتجه لحلول كالحكومة الالكترونية
نتجه أيضاً إلى الشفافية بعملنا، هناك حلول كثيرة لمعالجة الفساد ونحاول
نحن وغيرنا العمل عليها ووضع الحلول المثلى".
و أشار وزير الاتصالات إلى إن هناك 4 ـ 5 ملايين مواطن قادرون على
الوصول إلى شبكة الانترنت, وهناك 400 ألف مشترك سيدخلون الحزمة العريضة
خلال 3 سنوات، ومشكلة الانترنت ليست البطء ولكن نقص بوابات الحزمة
العريضة.
حجب المواقع الالكترونية ؟!!
من جهة أخرى ,أكد وزير الاتصالات أن قرار حجب المواقع الالكترونية في
سورية قرار جماعي يؤخذ من قبل عدد من الجهات, مؤكدا بشكل قطعي أن المؤسسة
العامة للاتصالات لا تنفرد به، مشيرا إلى أن سياسة الحجب بشكل أو بآخر
موجودة في كل مكان، ولا توجد أية دولة في العالم لا تستخدم الحجب، ومنوها
إلى أنه "نعلم ما يحدث في أميركا بما يتعلق بمراقبة البريد الالكتروني من
قبل جهات أمنية".
وأشار صابوني إلى أن دوافع الحجب قد تكون مختلفة، وتتراوح ما بين
"لأسباب سيادية تمس سيادة الدولة، وهذا موقف، وإلى حجب المواقع الكترونية
المسيئة للمجتمع أو للاقتصاد وعلى رأسها المواقع الإباحية التي تنادي بعض
الدول بعدم حجبها"