طالبت الأمم المتحدة إسرائيل مجددا بالامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالجولان، وبالأخص قرار مجلس الأمن 497 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان "لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".
جاء ذلك من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا بعنوان "الجولان السوري المحتل" يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضمها للجولان فورا, وذلك بعد موافقة 165 دولة, في حين امتنعت الولايات المتحدة وعدة دول صغيرة عن التصويت, في حين صوتت إسرائيل وحدها ضد القرار.
واعتبر القرار أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني.
وطالب القرار إسرائيل بأن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل كما شجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وجددت اللجنة طلبها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل.
يشار إلى أن مجلس الأمن اصدر القرار 497 في أواخر عام 1981, والذي يعتبر قرار إسرائيل بضم مرتفعات الجولان السورية ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي.
واحتلت إسرائيل الجولان في حرب عام 1967 ومنذ ذاك الوقت يعيش نحو 15 ألفا من أبنائه تحت الاحتلال الإسرائيلي والذين رفضوا الهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم في عام 1981 إثر تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية" ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة ستة أشهر كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان.
سيريانيوز